امام عليه السلام در مقام ذكر احكام مترتب بر افعال صبى باشند كه يكى از آنها اين است كه افعال عمدى او در حكم افعال خطايى ديگران است و ديگر اينكه از نظر مؤاخذه و عقوبت اخروى نيز چيزى بر عهدهء او نيست و به عبارت بهتر وجه ارتباط اين جمله با ما قبل ممكن است به اين نحو باشد كه هر دو ، يعنى چه جمله « عمدهما خطاء » و چه « و قد رفع عنهما القلم » معلول امر سومى كه مثلًا ضعف ادراك و نقص در افعال صبى است باشد يعنى چون ادراكات صبى ، ادراكاتى ضعيف و ناقص است لذا در باب جنايات قصاص و ديه بر عهدهء خودش نمىآيد و در روز قيامت نيز مورد مؤاخذه قرار نمىگيرد . و ثانياً : - كه اشكال عمده همين است - مرحوم شيخ فرمودند ، اگر چه ظاهر اوّلى از حديث رفع قلم ، رفع مؤاخذه اخروى است و ليكن چون در اين روايت ( روايت ابى البخترى ) در مورد رفع قصاص و ديه تطبيق شده است ، چنين مىفهميم كه در اين روايت ، حديث رفع قلم منحصر به رفع عقوبت اخروى نيست و شامل رفع مؤاخذه و عقوبت دنيوى نيز مىشود ، پس مىتوان اين چنين نتيجه گرفت كه تمامى الزاماتى كه صبى براى خود قرار مىدهد چه بواسطهء اقرار باشد يا بواسطهء عقد معاوضى نيز از او مرفوع است و مورد مؤاخذه نيست . اشكال ما اين است كه اگر قرار باشد رفع مؤاخذه را اعم از مؤاخذه اخروى بدانيم و بگوييم شامل رفع مؤاخذه دنيوى نيز مىشود ولى نمىتوان دايرهء آن را آنچنان وسيع قرار دهيم كه حتى شامل الزاماتى كه صبى بواسطهء عقد و معاوضه براى خود قرار مىدهد نيز بشود و به بيان ديگر فرق است بين رفع مؤاخذهء قصاص يا ديه از صبى با رفع الزامات ناشى از عقود معاوضى در مورد جنايات چون قصاص يا ديه واقعاً يك نحوه عقوبت و مؤاخذه بر صبى است مىتوانيم بگوئيم از صبى برداشته شده است ولى در مورد معامله ، خصوصاً معامله‌اى كه ولىّ صبى آن را به صلاح او مىداند و در آن معامله ، صبى سود نيز نموده است . مثلًا در مقابل صد تومانى كه از